أكد الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سورية أثرت

في دخل المواطن وفي معيشته والاقتصاد السوري عموماً بشكل سلبي حيث أدت إلى فقدان بعض المواد وارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن.

وأشار الجليلاتي في مقابلة مع قناة روسيا اليوم إلى أن الأزمة الحالية ونتيجة الموءامرة الخارجية ادت الى توقف بعض المنشآت الاقتصادية عن العمل وخاصة في القطاع الخاص جراء الصعوبات في تأمين مستلزمات الانتاج المستوردة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي .

وبشأن إجراءات الحكومة السورية للحد من اثار هذه العقوبات قال الوزير الجليلاتي // إن الاقتصاد السوري تأثر بالعقوبات كما تأثر اقتصاد بعض دول الجوار ولكننا استطعنا بإجراءات بسيطة من خلال فتح الأسواق الأخرى غير الأسواق الأوروبية وبدون الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الدول الصديقة وتحديداً مع روسيا ومع الصين ومع بعض الدول الأخرى أن نقوم بالتبادل التجاري وأن نقوم بمستلزماتنا وبالتصدير // .

واكد وزير المالية ان سورية تعتمد في اقتصادها على إمكاناتها الذاتية مشددا على عدم وجود اي مساعدات نقدية من أي دولة من دول العالم سواءً كانت صديقة أو غير صديقة وان سورية لم تطلب من أحد أن يقدم لها اي وديعة او مساعدة نقدية او نفطية.

ورداً على سؤال بشان انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي في سورية أكد وزير المالية ان مصطلح الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي يغطي الكتلة النقدية المطروحة في التداول من العملة السورية بقي كما هو .

وقال // اما ما كان لدى مصرف سورية المركزي من أموال بالقطع الأجنبي فهو ناتج عن الفائض الذي تراكم خلال السنوات السابقة نتيجة العرض والطلب في القطع الأجنبي والآن نتيجة الظروف السياسية والعامل النفسي والذي أدى في فترات سابقة إلى إقبال بعض المواطنين إلى تحويل أموالهم من الليرات السورية إلى قطع أجنبي أدى إلى زيادة الطلب بعض الشيء على القطع الأجنبي ما أدى إلى زيادة الطلب بالمقارنة مع العرض من القطع الأجنبي لكن سرعان ما تراجع هذا الامر وحالياً نقول بأن العرض من القطع الأجنبي تقريباً يساوي تماماً الطلب لذلك هناك استقرار في سعر الصرف بحدود 68 إلى 70 ليرة سورية كحد أقصى منذ اكثر من شهر//.

وأشار وزير المالية إلى محاولة بعض المضاربين المحليين والخارجيين ومن ضمن المؤامرة التي تحاك على سورية في المجال الاقتصادي بالعمل على تخفيض القوة الشرائية لليرة السورية الا ان التدخل الايجابي للبنك المركزي حد من هذه العمليات.

ونفى وزير المالية الشائعات بشان بيع سورية بعض احتياطاتها من الذهب مؤكداً ان هذا الكلام عار عن الصحة تماما حيث نعيش الآن حرب شائعات وحرب تضليل إعلامية ، وقال // لا وجود لدولة في العالم تعتمد في احتياطاتها فقط على الذهب ولدينا بالأساس كمية موجودة ضمن التشكيلة من الأموال بالقطع الأجنبي الموجودة كمدخرات ولم يتم المساس بها على الإطلاق ولم نقم ببيع غرام واحد من الذهب //.

وبشان اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والعلمي التي بدات اعمالها في موسكو امس الاول لفت الجليلاتي الذي يرأس الجانب السوري في الاجتماعات الى ان الملفات التي ستبحثها اللجنة في موسكو تتضمن ملفات تتعلق بالاتفاقيات السابقة وكيفية متابعتها وتنفيذها وأيضاً الاتفاق على إقامة مشاريع جديدة في كل المجالات والاتفاق على آلية تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات الروسية سواءً عن طريق الاستثمار المباشر أو عن طريق الشراكة أو مباشرة من خلال العقود بالتراضي مع هذه الشركات و تطوير التبادل العلمي وتأهيل الكوادر السورية في روسيا اضافة الى تناول كل المواضيع التي تطرح عادة في الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة الروسية السورية المشتركة.

سورية ألان - روسيا اليوم