محوّلاً التحديات إلى فرص مستفيداً من تفعيل منافذ وطرق وشراكات جديدة، ومن مكامن قوته الذاتية المتمثلة بتنوع قطاعاته الإنتاجية من زراعة وصناعة تحويلية ووفرة اليد العاملة يردفها مصدر الطاقة الأهم (النفط)، وفوق كل ذلك سوق داخلي مهم.

وقد تأقلم اقتصادنا وكما أسلفنا مع ما عصف وألمّ به، وتجاوز المواطن العادي أثر الصدمة أو العامل النفسي الذي أدى في فترة من الفترات لعدة أيام إلى تراجع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى حدود مئة ليرة ما لبثت بعدها أن تراجعت إلى حدود طبيعية مقبولة، وقد اعترف المتابعون بتجاوز الأثر النفسي مدعوماً بثلاثة عوامل مهمة: أولها التدخل الهام الذي قام به المصرف المركزي وأدى إلى السيطرة على سوق الصرف واستقراره في حدود 68-69 ليرة للدولار الواحد، وثانيها تنوع قطاعات الاقتصاد السوري ومساهمتها في استمرار تدفق المنتجات السلعية والخدمية للمواطنين في ظل هذه الظروف، وثالثها تفعيل منافذ وطرق وشراكات جديدة خففت من تأثير الضغوطات.
وللأمانة فالرهان على إصابة الاقتصاد السوري بتراجع عميق لم يظهر بالشكل الذي تخوّف منه البعض على أرض الواقع حتى ضمن الظروف الراهنة وقد ترافق مع زيادة كتلة الإنفاق الحكومي بطابعيه الاستهلاكي والاستثماري من خلال الرقم القياسي الذي بلغته الموازنة العامة للدولة هذا العام، وقد عوّضت زيادة الإنفاق الحكومي الموجهة إلى السوق الداخلي بشكل كبير التراجع الناجم عن تباطؤ الطلب الخارجي المتمثل في التصدير والذي لوحظ في الفترة الأخيرة، كما خففت قلة المستوردات الضغط على القطع الأجنبي الذي كانت توفر الصادرات النفطية جزءاً مهماً منه.
وحيث إن الليرة السورية ترتبط وتقيس حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد وتعتبر وسيلة مهمة لإعادة توزيعه من جهة، وللعوامل الثلاثة أعلاه من جهة أخرى، فإن درجة المخاطر المرتبطة بالأوضاع الحالية لا تعدو كونها ذات أثرين الأول نفسي تم تجاوزه والثاني فعلي يصنّف ضمن الطفيف ما بقيت الظروف الراهنة على حالها.
ويؤكّد علم الاقتصاد الحقائق التي أسلفنا ذكرها بناءاً على ثبات كل العوامل السابقة، وبالتالي فلا يزال المواطن متمتّعاً في الظرف الراهن بليرة مستقرة حتى وإن تراجعت قيمتها قليلاً، وباقتصاد منتج ومتنوع وإن تضررت بعض أجزائه، وبإنفاق حكومي مهم ينشّط الطلب الداخلي. طبعاً يتغير التحليل الاقتصادي إذا برزت عوامل جديدة تستوجب إجراءات اقتصادية أخرى تتناسب معها. وفي المحصّلة فإن الليرة السورية وفق كل المعطيات الحالية قوية ومتماسكة، وإن بعض الآراء والشائعات بانهيارها غير دقيق في هذه المرحلة ويندرج تحت تحقيق مكاسب منها وخصوصاً لمن يضارب أو يعتقد بأن مكاسب تقلبات الصرف هي أفضل سبيل يحقق أرباحاً لحظية حالياً.

ثبات سعر الصرف لم يفعل حركة التجارة الخارجية

رغم الثبات النسبي في سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة إلا أن تراجعاً مهماً أصاب كل من الصادرات والمستوردات ولتوضيح هذا الموضوع أفاد المخلص الجمركي المعتمد في مطار حلب حكمت سراج الدين لـ«الوطن»: «لم يؤثر ثبات سعر صرف الليرة السورية على تفعيل حركة التجارة الخارجية، حيث يبيّن واقع متابعة حركة التجارة الخارجية عبر مطار حلب أن المستوردات انخفضت بنسبة 75% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وأن الصادرات شهدت انخفاضاً بنسبة أقل مقدارها بـ25% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة».
وأضاف سراج الدين أن المستوردات تقتصر حالياً على المواد الأولية والمواد التموينية وقطع التبديل (للضرورة)، في حين تتمركز الصادرات على الألبسة والأقمشة والصناعات الهندسية الخفيفة.
وبيّن سراج الدين أن العراق هو المنفذ الأهم في هذه الفترة للصادرات السورية تقريباً (75% من الصادرات السورية تذهب إلى العراق).
ولفت سراج الدين إلى هروب بعض رؤوس الأموال السورية إلى الخارج بالإضافة إلى عزوف نسبة كبيرة من المستثمرين السوريين عن متابعة أمور الاستثمار وتحويل هذه الاستثمارات إلى دول مجاورة ولاسيما الإمارات العربية المتحدة بما قدمته لهم من تسهيلات جاذبة لهم، موضحاً بأن حالة من الركود تسيطر على الأسواق الداخلية.
- الوطن  - محمد بدر كوجان