الصناعية عددا من المواضيع التي تهم الصناعيين ومناقشة الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز كل العقبات التي تفرضها الظروف الراهنة ولاسيما العقوبات الأمريكية والأوربية الجائرة المفروضة على سورية وموضوع تخفيض معدلات الفوائد المدينة التي تتقاضاها المصارف العاملة في سورية على التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الصناعيين لتمويل المستوردات اللازمة لصناعتهم إلى جانب تشجيع المصارف العاملة على التوسع في منح القروض للصناعيين.

وأكد الدكتور ميالة سعي المصرف لدعم القطاعات الاقتصادية بصورة عامة والقطاع الصناعي خاصة نظرا للقيمة المضافة التي يحققها ولدوره في عملية التنمية وسد احتياجات سورية والتقليل ما امكن من الاعتماد على الغير مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر مع الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى قرارات تخدم المصلحة العامة والمصالح الاقتصادية على حد سواء.

ولفت ميالة إلى آلية العمل المقترحة من قبل المصرف للتعامل بالعملات المحلية مع عدد من الدول الصديقة بحيث يصار إلى تسوية المدفوعات مع هذه الدول بالعملات المحلية دون اللجوء إلى الدولار أو اليورو مبينا أن هذه الآلية تساعد في التخفيف من آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية والعربية المفروضة على سورية لجهة تخفيض الاعتماد على الدولار الأمريكي واليورو في تنفيذ المعاملات التجارية مع هذه الدول وبالتالي الحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار وبما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية معها.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن معدل الفائدة الذي تتقاضاه المصارف لقاء منح التسهيلات لائتمانية بالقطع الاجنبي لتمويل مستوردات الصناعيين من المواد الأولية من الخارج يتراوح بين 6 الى 8 بالمئة مشيرا إلى رغبة المصارف بمنح هذا النوع من التسهيلات ولاسيما في ظل حالة الركود التي يعيشها قطاع الأعمال حاليا.

وبين الدكتور ميالة أن الفوائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالليرة السورية للصناعيين مرتبطة بالقرارات الصادرة عن المصرف و المتعلقة بتحديد أسعار الفائدة على الودائع حيث عمل المصرف خلال الفترة الاخيرة على توسيع الهامش على الفوائد التي تتقاضاها المصارف على الودائع ليصبح 7 11 بالمئة بدلا من 9 11 بالمئة وذلك بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية في الحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لممارسة أعمالها بتكلفة مقبولة من جهة وبين قدرة المصارف على جذب أموال المودعين من جهة اخرى وبما يضمن تشجيع المودعين على عدم اللجوء إلى سحب إيداعاتهم وتحويلها إلى قطع أجنبي حفاظا على قيمتها الأمر الذي له أثر سلبي كبير جهة تخفيض سعر صرف الليرة.

ولفت حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن الضمانات التي يقدمها المقترض لقاء حصوله على التسهيلات الائتمانية تعتبر من أهم العوامل التي يستند اليها المصرف لدى اتخاذه قرار منح التسهيلات الائتمانية وتحديد معدلات الفوائد المدينة التي تتقاضاها لقاء منح هذه التسهيلات الائتمانية وعليه فإن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية تجعل لزاما على المصارف الحصول على الضمانات اللازمة والتأكد من كفايتها لدى منح أي تسهيلات ائتمانية ولاسيما أن المصدر الأساسي لأموال المصارف هي ودائع المواطنين وبالتالي هدف المصارف من التشدد في طلب الضمانات هو الحفاظ على حقوق المودعين.