وقال الشاطر في تصريح لـ «البعث»: إن المؤسسة تتبع كافة الوسائل المتاحة لتحصيل تلك الديون ومنها متابعة تحصيل كافة أنواع الديون الهاتفية لكل فروع الاتصالات عبر استخدام كافة الطرق المتاحة من اتصال مع المدينين إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً في حال عدم التزامهم بتسديد الديون المترتبة عليهم.
وتطرّق الشاطر إلى تلك الآليات التي تتعلق بإصدار تعليمات تقسيط الديون السنوية بهدف مساعدة المشتركين المدينين على تسديد ديونهم بأقساط شهرية تهدف إلى تخفيض نسبة الديون الهاتفية، إلى جانب السعي لإصدار المراسيم والقوانين اللازمة للإعفاء من الغرامات والفوائد للمتخلفين عن التسديد تشجيعاً لهم على تسديد ما يترتب عليهم من ديون، مشيراً إلى أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار كان القانون رقم 6 لعام 2011 الذي بلغ إجمالي التحصيلات المتحققة عبره خلال عام إلى نحو 700 مليون ليرة.
ولفت الشاطر النظر إلى الديون العادية المستحقة على المشتركين العاديين المستحقة على العديد من الجهات العامة التي قال: إن المؤسسة تتابع الإجراءات اللازمة لتحصيلها من خلال إجراء محاضر المطابقة الأصولية مع الجهات الرسمية المدينة بشكل مستمر، وتسديد قسم من تلك الديون عن طريق وزارة المالية لبعض الجهات العامة عن طريق صندوق الدين العام وذلك للجهات المتعثرة عن التسديد.