اصدر الدكتور قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً عدل بموجبه سعر ليتر المازوت الحر ليصبح 23 ل.س لليتر الواحد بدلاً من 20 ل.س

ونص القرار الذي حمل الرقم /69/والذي وفقا لـ "سيريانديز" على نسخة منه في مادته الأولى على أن يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء سوريا التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع الخاص والأخرى ب23 ل.س لليتر الواحد .

ويعتبر هذا التعديل هو الثاني من نوعه خلال الشهرين الماضيين حيث عدلت الحكومة سعره في المرة الأولى من 15 إلى 20ل.س والآن تعدل سعره بزيادة 3 ل.س على سعر الليتر ليصبح سعره 23ل.س.
وقد نص القرار المذكور في مادته الثانية على أن تطبق أسعار مبيع المستهلك لجهات القطاع العام الواردة في المادة الأولى منه عند البيع لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما فيها وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية.
كما أعطى القرار في مادته الثالثة المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحية ممارسة دورها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري نقل مادة المازوت إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين .
واخضع القرار مخالفو أحكامه للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة ولا سيما القانون /123/ لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم /2/ الخاص بحماية المستهلك .
كما أنهى القرار العمل بجميع الأحكام المخالفة له .
الأمر الذي سينعكس على أجور النقل العاملة على مادة المازوت بنسبة تتراوح بين 3.3% إلى 4.5% وذلك حسب ما أوضحته مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث أكدت أن نسبة الارتفاع للتعرفة النافذة بالنسبة للباصات العادية (الهوب هوب) 3.3% والميكروباصات العادية 3.3% أيضاً، أما بالنسبة للسرافيس من سعة 9 إلى 14 راكب ومن 15 إلى 24 راكب فان نسبة الارتفاع على أسعار التعرفة سيصل إلى 4.5% ، باص البولمان أيضاً 4.5% وسيارات شحن البضائع 3.6% والصهاريج 3.75% والبراد داخل القطر 3.6% .