وأيضاً لبقية العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بهدف وضع تصورات أفضل للعمل الإداري في تلك المؤسسات.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يأتي عملاً بتوجهات الحكومة الجديدة، وأن نتائج تلك التقييمات سينتج عنها في الغالب تغييرات وتنقلات في المناصب الوظيفية الحالية بهدف الدفع بالعمل المؤسساتي نحو الأفضل وبشكل أسرع وللحد من ظاهرة الفساد.
وأوضح المصدر أن ذلك هو في إطار العمل الحكومي على الصعيد الإستراتيجي الذي يتضمن العديد من المحاور منها استكمال الإصلاح الاقتصادي والإداري المتمثلة بمكافحة الفساد وتنمية الموارد البشرية.
وكان رئيس الحكومة الدكتور رياض حجاب قال خلال الجلسة الرسمية الأولى لحكومته نهاية الأسبوع الماضي أن الأزمة الراهنة تحتاج إلى عمل استثنائي وميداني وتواصل يومي مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية واليومية.
مشيراً إلى أن عمل الحكومة يجب أن ينطلق من ذلك لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتعزيز الشعور الوطني والمناعة الوطنية.