دعا الدكتور رياض حجاب رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم الوزراء إلى استمرار المتابعة والجولات الميدانية

وتعميق اللقاءات والتواصل مع المواطنين والاستماع الى قضاياهم ومعالجتها وتلبية احتياجاتهم اليومية والاساسية.

وبحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.

ثم بحث مجلس الوزراء القضايا الاقتصادية والخدمية التي تهم الأخوة المواطنين حيث استمع من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية ومن الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى عرض شامل عن الواقع الخدمي والاقتصادي وقرر في ضوء المناقشة ما يلي..

- زيادة مخصصات الدقيق لبعض المحافظات جراء انتقال بعض المواطنين اليها من محافظات اخرى وبالتنسيق مع المحافظين.

- زيادة تقديم خدمات الصحة والكهرباء والنظافة وتأهيل البنى والمرافق العامة لعودة المواطنين الى مناطقهم وبيوتهم.

- معالجة النقص في مادة الغاز وتشديد العقوبات على محطات الوقود المخالفة بتوزيع وبيع مادة المازوت و على موزعي الغاز أيضاً.

- استثناء عمال النظافة وترحيل النفايات من شروط التعيين والاختبار.

- تمكين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من زيادة تقديم مساعداتها للأسر المهجرة والمحتاجة ومعالجة بعض العقبات التي تعترض عملها.

ووافق مجلس الوزراء على المحاور الرئيسية التي سيتضمنها البيان الحكومي ومقترحات الوزراء للقضايا التي ينبغي التركيز عليها وما يجب أن يتضمنه البيان من توجهات واولويات واستراتيجيات تنطلق من الاستجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وطلب المجلس من لجنة إعداد البيان تقديم الصياغة النهائية للبيان الحكومي في الجلسة القادمة للمجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها.

وفي سياق استكمال برنامج الإصلاح الإداري اقر مجلس الوزراء مشروعات القوانين التالية..

1- مشروع قانون الكسب غير المشروع.

2- مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد.

3- مشروع القانون المتضمن إحداث إدارة تسمى إدارة الرقابة والتفتيش تحدث في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة وتعد جزءاً من هيكلها التنظيمي.

ثم اطلع المجلس من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على النشاطات واللقاءات التي قامت بها الوزارة للتواصل مع الفعاليات الاجتماعية وبعض الشخصيات المعارضة بهدف الوصول الى تعاون مشترك واليات وقواسم مشتركة تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والمشاركة والتهيئة لتنظيم مؤتمر المصالحة الوطنية في الفترة القريبة المقبلة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات العامة التعاون الفعال وتقديم كل اشكال العون والمؤازرة لوزارة المصالحة الوطنية ودعم ومساندة جهودها بما يساعدها على أداء دورها ومهامها.

ووافق مجلس الوزراء على تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك كما يلي..

1- في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.

2- في باقي الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها فيتم تحديد ساعات العمل الفعلية ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات حسب طبيعة العمل ومقتضيات المصلحة العامة.