وقال العبود في حديث خاص لـ«الوطن»: كان على مجلس الشعب أن يصدر بياناً أو توضيحاً وهذا الأمر ليس متعلقاً بالمكتب الصحفي التابع للمجلس ولا بأي من أعضاء المجلس، وإنما هو وفق النظام الداخلي للمجلس من اختصاص رئيس مجلس الشعب حصراً، «وأنا كعضو في المجلس لا أستطيع أن أعبّر عن رأي المجلس في خبر انشقاق زميلتنا ولا أستطيع حتى اللحظة إلاّ أن أدعوها بالزميلة، ولكن أستطيع أن أعبّر عن رأيي الشخصي كمواطن سوري في هذا الموضوع، وكنت آمل أن يصدر رئيس المجلس مثل هذا البيان أو التوضيح على غرار ما فعلت وزارة الخارجية والمغتربين بالنسبة لبعض المنشقين على مستوى السفراء أو على مستوى موظفين صغار، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بعضو في مجلس الشعب السوري؟.
ولفت العبود إلى أن شغور مقعد أو أكثر في مجلس الشعب بعد مغادرة أحد الأعضاء، وبعد ورود أنباء عن اختطاف عضو آخر، يحتم في حال ثبت الشغور استصدار مرسوم من السيد رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح ضمن مدة تحدد بأسبوع من الزمن، لتحديد موعد الانتخابات، ويتم ملء الشاغر من خلال انتخابات لأبناء الدائرة التي شغر فيها المقعد، ففي حلب على سبيل المثال، لا بد بعد مضي فترة من الزمن من أن يعلم رئيس مجلس الشعب السيد رئيس الجمهورية رسمياً بوجود شاغر، فتصدر الرئاسة مرسوماً تدعو فيه للترشح وتحدد فيه موعد الانتخابات، وتتم العملية الانتخابية في مدينة الشاغر «حصراً».
ورداً على سؤال حول «تعطيل» عمل مجلس الشعب على الرغم من مطالبات الكثير من أعضائه باستمرار انعقاده حتى تخرج البلاد من «أزمتها» قال العبود: أنا أميل إلى استمرار انعقاد المجلس، فمجلس الشعب يجب أن يظل حاضراً وموجوداً وخاصة في ظل استحداث أربع لجان قلنا عنها إنها قادرة على أن تكون حاضرة في المجتمع السوري، وتمكّن أعضاء المجلس من ممارسة دورهم الاجتماعي وتواصلهم مع المواطنين، وكان بالإمكان أن يقوم المجلس بدور إضافي إلى جانب مؤسسات الدولة التي تضطلع بمواجهة الأزمة.
وأضاف العبود: كانت هناك رغبة ملحة لدى الكثير من الأعضاء أن يبقى مجلس الشعب بحالة انعقاد مستمرة حتى نهاية الأزمة، ورأوا في ذلك أمراً بالغ الأهمية ويعطي حالة معنوية ونتائج مادية ملموسة في مواجهة الأزمة إلا أن رئيس المجلس قرر إنهاء الدورة والدخول في العطلة الاعتيادية للمجلس.
وتابع العبود بالقول: لمجلس الشعب بحسب النظام الداخلي ثلاث دورات بين كل منها عطلة تشريعية محددة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس، ولا يستطيع المجلس خلالها أن يصدر القوانين، ولا يبدو في الدستور أن هناك فراغاً تشريعياً لأن السيد رئيس الجمهورية يملأ هذا الفراغ من مقام الرئاسة، لكن الدورة الأخيرة التي تمت الدعوة لها كانت دورة استثنائية تخللت مهلة المجلس الدستورية، وتمت الدعوة لها لمناقشة بيان الحكومة وكان واجباً على رئيس المجلس أن يدعو إلى دورة استثنائية لمناقشة البيان، وبعد ذلك رأى رئيس المجلس الدخول ثانية في عطلة المجلس الدستورية.
وتطرق العبود في حديثه لـ«الوطن» إلى خبر استشهاد الإعلامي محمد سعيد الذي طالته يد الغدر وقال: أتحدث لدم محمد سعيد وأقول: كان أخاً غالياً وعزيزاً وإعلامياً فريداً يمتلك إمكانات ومساحات بالغة الأهمية وكان متواصلاً مع كل مكونات الوطن ويمتلك هامشاً مختلفاً عن الآخرين وخصوصيةً وريادةً ومخزوناً معرفياً كبيراً، ولم يكن ابن مكون واحد في الوطن بل كان ابن الوطن بكل مكوناته وكان ابن فلاح وكان فقيراً ومجبولاً بتراب القنيطرة والجنوب السوري».
وأضاف العبود: كان محمد سعيد كل ذلك ومن نال منه أراد أن يبعث مجموعة من الرسائل ليس فقط إلى الإعلام السوري وإنما أراد أن يقول كذلك: إن هذا المكون بحد ذاته يجب أن يمحى، وهذا الصوت وهذه الحالة المعرفية الفريدة وهذه المواطنة يجب ألا تكون موجودة، وبالتالي أرادوا أن يقولوا: لا نريد هذه الحالة الإعلامية والمعرفية المتقدمة ولا نريد إعلاماً سورياً حاضراً يقوم بدوره الوطني والإيجابي بمواجهة هذا الهجوم الشرس على الوطن.. وقد قلت منذ اللحظات الأولى للأزمة: إن الهجوم على الوطن مركب ومفتوح وهو هجوم على كل مكونات الوطن، ومنها الإعلام وعلينا أن ننتبه لأن الإعلام هو رأس الحربة وهو الأداة الأهم في المواجهة ولذلك هم يركزون في هجومهم على الجسد الإعلامي، وإحراق الإخبارية السورية والعدوان على الصحفيين واغتيالهم وخطف بعضهم ومحاولات التطاول على الجسد الإعلامي السوري وإسكات صوته كلها جزء من الهجوم على الوطن.