اتخاذها من قبل مديريات التربية لمعالجة هذه الاعتراضات حرصا منها على أن تؤدي الامتحانات على الوجه العلمي الدقيق بروح العدالة والإنصاف لتقويم المستوى التحصيلي للطالب ومدى اكتسابه المهارات الفكرية والعملية المطلوبة وتحديد مستواه بالنجاح أو الرسوب.

وبينت الوزارة في تعميم لها على مديرياتها في المحافظات انه يحق للطلاب الاعتراض على نتائجهم الامتحانية نتيجة احتمال وقوع خطأ مادي في جمع الدرجات والاعتراض على صحة الدرجات التي اكتسبها في مادتين على الأكثر على أن يتقدم الطالب باعتراضه خلال شهر واحد من إعلان النتائج.

وحددت الوزارة الخطأ المادي في حالات عدم تصحيح السؤال كاملا أو جزءا منه أو الخطأ في نقل درجة أي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة إلى الحقل المخصص لها في القسيمة أو الخطأ في جمع الدرجات والخطأ في نقلها إلى حقل الدرجة النهائية على أن تستلم مديريات التربية الاعتراضات وتعد قائمة بأسماء المعترضين ورموز المواد التي اعترض عليها وترسلها إلى مركز التصحيح.

وطلبت الوزارة من مديرياتها تكليف لجنة بإشراف المدير تضم اثنين من دائرة الامتحانات وموظفا من مديرية التربية صاحبة الأوراق مهمتها تهيئة الأوراق المعترض عليها ودراستها والرد عليها فور ورودها والتأكد بعد فتح القسيمة من صحة كل من الاسم والرقم والمادة وجمع درجات كل سؤال من الدوائر إلى مربع درجة السؤال ونقل الدرجة من المربع الصغير إلى الحقل المخصص لها في القسيمة وجمع الدرجات على القسيمة وحالات عدم تصحيح السؤال كاملا أو جزءا منه وتثبيت مجموع الدرجة النهائية للمادة بدقة تامة في الحقل المخصص لها بعد التأكد من حساب درجة أعمال السنة ودرجة الامتحان الشفوي أو العملي للمادة المجزأة والتوقيع على ذلك وتسليمها إلى مديرية الامتحانات.

وأكدت التعليمات على عدم النظر في جمع المفردات الجزئية لأي سؤال من الأسئلة لأن هذه العملية تحتاج إلى اختصاصي في المادة وخبير بتطبيق سلم الدرجات لتقدير صحتها وهي بذلك تخرج من إعادة النظر في الخطأ المادي إلى إعادة النظر في التصحيح الأمر الذي منعته المراسيم الناظمة للامتحانات العامة بأي وجه من الوجوه.

وطلبت الوزارة من اللجنة المكلفة دراسة الأوراق وإعداد تقرير توضح فيه حالة الورقة إذا تبين لها وجود خطأ مادي في نقل الدرجات أو جمعها وعدم تصحيح سؤال أو جزء منه حيث لا يجوز لها أن تصحح الخطأ المادي أو تجري أي تعديل على ورقة الإجابة.

وأوضحت التعليمات أن الأوراق التي يتبين فيها وجود خطأ مادي توضع مع التقارير التي أعدتها اللجنة ضمن مغلف مغلق يسلم إلى مديرية الامتحانات باليد أو بالبريد الرسمي المكتوم حسب الأصول مع قوائم بأسماء الطلاب المعترضين بعد تسجيل الدرجات إليها ليقوم مركز التصحيح بإرسال الأوراق التي وقع فيها خطأ مادي فور اكتشاف الخطأ إلى مديرية الامتحانات للمعالجة.

وحظرت الوزارة تسليم المعاملات باليد وتوجيه الطلاب إلى مراكز التصحيح والرد على المعاملات التي ترد بصورة غير نظامية وإطلاع الطلاب أو ذويهم على أوراق إجابتهم وإعطائهم درجاتهم من الورق مباشرة مؤكدة على العاملين المكلفين أعمال الامتحانات العامة توخي الدقة والسرية التامتين أثناء العمل.