ووفقاً لصحيفة الوطن، فقد حقق تجار البناء المخالف أرباحاً طائلة بسبب صنعتهم في الحي الذي ناهز عدد سكانه 20 ألف نسمة وارتفعت عماراته على شكل بيوت عربية مؤلف معظمها من طابقين على أراض مملوكة للدولة وللأفراد الذين استولي على ممتلكاتهم بطريقة غير شرعية وكأمر واقع لا رجعة عنه في المستقبل المنظور ودون أن تتدخل أي جهة لإنصافهم.

في حين لم يلتفت المعنيون خلال عام كامل إلى الشاحنات التي ترحل الأتربة من أراضي الحي الذي تكلف أساساته مبالغ كبيرة للبناء عليها لأنها ترابية لكن تجار البناء والسكان لم يلتفتوا إلى المواصفات الفنية للأبنية التي لا تتحمل درجتين على مقياس ريختر في حال حدوث أي زلزال خفيف.

وقالت الصحيفة إن الداخل الغريب إلى الحي من عند دوار شيحان أو من الطريق الذي يصل الدوار بحي الأشرفية لا بد أن يفاجأ بهيئته على شكل قرية بطابعها العمراني وشوارعها الترابية الضيقة غير المخدمة بشكل لائق بالبنية التحتية بالقرب من أحياء وشوارع راقية مثل شارعي تشرين والنيل لكن ما يخفف روع الزائر وجود حي آخر مخالف متاخم للأول أطلق عليه حي بني زيد وبني بالطريقة ذاتها في السنوات العشر المنصرمة وأدرجه مجلس المدينة في قائمة دراساته عن الأحياء العشوائية.

وأوضحت "الوطن" أن مجلس المدينة اضطر على عجلة من أمره إلى تمديد شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء لمنع الاستجرار غير المشروع للكهرباء بعد قرار تخديم أحياء المخالفات بيد أن معظم سكان الحي يضربون عرض الحائط بالأنظمة والقوانين المرعية «فلا طاقة لنا لدفع الفواتير لأننا لا نجد عملاً دائماً كمصدر رزق لأولادنا في ظل الأوضاع الراهنة»، كما يقول أحد السكان القادمين من ريف إدلب الشمالي، والذي أشار إلى أن ثمن الشقة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 60 متراً في الحي لا يقل عن 500 ألف ليرة سورية «بعد ارتفاع ثمن الشقق المخالفة في حلب لارتفاع تكاليف البناء على الرغم من الفورة التي شهدها البناء المخالف في الآونة الأخيرة».

ويشتكي آخر من الاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها قبل خمس سنوات على الشيوع في المنطقة التي أقيم فيها الحي «ولم أترك وسيلة إلا اتبعتها لاسترجاع حقي الضائع ومدخراتي التي وضعتها في ثمن الأرض دون جدوى أو أذن مصغية من المسؤولين على اعتبار أن الأولوية لهدم البناء المقام على أراض لأملاك مجلس المدينة، وحتى هذه الأراضي لم تنج من اعتداء المخالفين».