وذكر العميد فاطر عضيمة مدير عام الموانئ أن «الموانئ» بدأت بالمشاركة الفعلية المجدية في العديد من مشاريع المنتديات السياحية التي تتم على أراضٍ تشمل في قسم منها أملاكاً بحرية، حيث جرى التوقيع على عدد من العقود في هذا المجال، لافتاً إلى أن «الموانئ» اعتمدت خطة ممنهجة تكفل استمرار التعاون البنّاء في هذا الإطار مع الجهات المعنية كمجلس المدينة ومديرية السياحة، ليكون للمديرية دور حيوي في تطوير الواقع السياحية، ولاسيما أن المديرية العامة للموانئ ليست جهة استثمارية وإنما هي مديرية خدمية تضطلع بدور هام في تقديم خدمات عديدة لشريحة واسعة من البحّارة والملّاحين والوكلاء ومالكي السفن بما يصبّ في خدمة القطاع السياحي والملاحي البحري.
من جهته أوضح المهندس صديق مطره جي رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن خطة عمل المجلس لحظت بشكل هام إنجاز جميع المسوحات للأملاك البحرية العائدة لمجلس مدينة اللاذقية، وإعداد المخططات الطبوغرافية والهندسية التي تحدد مساحات هذه الأملاك ونطاق انتشارها بهدف استثمار أجزاء من هذه الأملاك سياحياً ببرامج داعمة للسياحة الشعبية، وأيضاً السياحة البيئية وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المواقع بالبنى التحتية والاحتياجات الخدمية لتكون مراكز جذب للسياحة الشعبية بمنظومة خدمية متكاملة تلبي احتياجات مرتادي هذه المواقع بأسعار رمزية(البعث).