قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية صفوان العساف: إن قطاع التعاون السكني بحاجة إلى خلق التوازن في نشاطاته وآليات عمله وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ورفع مستوى أداء هذا المرفق ورفع إسهامه إلى أعلى مستوى.

وأشار العساف في أول ظهور له باجتماع مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني إلى عدم واقعية النسب المعروضة عن هذا القطاع وخاصة نسبة المستفيدين والمحددة بـ25% منذ بداية إنشاء قطاع التعاون السكني حتى الآن وعدم واقعية النسب الأخرى مثل نسبة المكتتبين إلى المنتسبين والبالغة 10% ونسبة المخصصين إلى المنتسبين والبالغة نحو 9% ونسبة المستفيدين إلى المنتسبين والبالغة 25% مطالباً بوضع خطط ومشاريع بناء على قاعدة بيانات دقيقة في عصر المعلوماتية عبر اعتماد الأتمتة الكاملة وقاعدة البيانات الضرورية لإعادة إحياء هذا القطاع على أسس جديدة.
وألمح العساف خلال الاجتماع الذي عقد تحت شعار: «تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني» إلى عدم وضوح التوجه الإستراتيجي وعدم توفر الخطط الواضحة ما ينتج عنه هموم يومية يعاني منها قطاع التعاون السكني.
وأكد العساف أن هيئتي التخطيط الإقليمي والتخطيط والتنظيم العمراني التابعتين لوزارة الإدارة المحلية باتتا تابعتين إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بعد مرسوم إحداث الوزارة وهو الأمر الذي سيساهم في تأمين الأراضي وتوزيعها بشكل عادل ومتساو بين الجمعيات السكنية في كل المناطق في سورية إضافة إلى معالجة الأراضي المستملكة ونقل ملكية بعض الأراضي من المؤسسة العامة للإسكان إلى التعاون السكني.
وأوضح أن الوزارة بحلتها الجديدة وبعد إلحاق بعض الهيئات والمديريات إليها سوف تساهم في خلق التوازن المطلوب في السوق الإسكاني وتؤمن جميع متطلبات السكن الأمر الذي يتطلب العمل الدقيق وتطهير قطاع التعاون السكني من الفساد وحل المشاكل العالقة مع الحرص على ألا يتحول من مرفق تعاوني إلى مرفق يدخل باستثمارات السكن.
زياد سكري رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني أشار إلى إنجاز 208 آلاف شقة سكنية لذوي الدخل المحدود وبين أن هناك 800 ألف عضو على قوائم الانتظار ينضوون تحت 2800 جمعية سكنية على مستوى سورية تنتظر تأمين الأراضي للبدء بإشادة المساكن.
وقال أيضاً: إن الخمسية الحادية عشرة أوكلت للاتحاد انجاز 72 ألف مسكن إلا أن الدولة لم توزع أي قطعة أرض على الجمعيات السكنية منذ بداية الخمسية والتي مر عليها سبعة أشهر حيث تقوم الجمعية على مبدأ الأرض والقرض لكي تتمكن من المباشرة بأعمالها آملا من الوزارة الجديدة تأمين متطلبات القطاع وخاصة الأراضي.
وطرح رؤساء الاتحادات التعاونية في المحافظات لمشاكلهم كل في محافظته والتي تركزت على مشكلة تأمين الأراضي والقروض.

سورية الان - الوطن