إضافة إلى التركيز على معالجة مناطق السكن العشوائي والعمل على تنظيمها ووضع المخططات التنظيمية لها وادراجها ضمن المخططات الاقليمية بالتوازي مع العمل على تطويرها اجتماعيا، مضيفا بان عمل وزارة الاسكان سيركز أيضا على تأمين مقومات النجاح للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري حتى تتمكن من لعب دورها كاملا في الاسواق العقارية وتطوير القطاع الإسكاني من خلال تامين الاحتياجات للمؤسسة العامة للاسكان والاتحاد التعاوني السكني.‏

كما أكد العساف حسبما نقلت صحيفة الثورة أن الملامح الاساسية لما يتعلق بعمل وزارة الاسكان في البيان الحكومي ستنطلق من الدراسة الاقليمية للكشف عن كافة خطط الوزارات بشكل مكاني، بدراسة اقليمية متكاملة، ضمن هيئة التخطيط الاقليمي على ان تتجسد هذه المقترحات كلها بشكل مكاني على مخطط هيكلي يقع في مرحلة ما قبل المخططات التنظيمية ومن ثم يتم وضعها ضمن المخطط الاقليمي الذي يقع ايضا ضمن اطار عمل وزارة الاسكان وتوسيع المخططات التنظيمية وتقييمها، واعادة النظر فيها وبتوسعاتها، وكذلك اعادة النظر بالضواحي السكنية وتوزيع الاراضي بشكل مناسب وملائم على كافة القطاعات سواء كان القطاع الخاص ام القطاع العام مثل المؤسسة العامة للاسكان او القطاع الاهلي مثل القطاع التعاوني السكني وبالتالي دراسة نسبة مساهمة كل قطاع من هذه القطاعات نسبة من اجمالي الاسهامات التي يقوم بها هذا القطاع وتقييم هذه المساهمة والنظر في نهاية السنة الى المعطيات لاجراء تقييم شامل وكامل حسب نتائج التنفيذ.

بالاضافة الى ذلك، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ القرار النهائي في تحديد مصير هيئة التطوير والاستثمار العقاري حيث تم اتباعها الى وزارة الاسكان التي تدعمها الوزارة بشكل كامل وستدفع بها للعمل باقصى الامكانيات حتى نخلق في اسواقنا مطورين عقاريين يساهمون في معالجة مناطق السكن العشوائي على ان يتم تقييم هذه المعالجة سواء من خلال اعادة النظر بدراسة هذه المناطق والعمل على قوننتها لتكون جزءاً من مكونات المخطط التنظيمي للمنطقة وربطها بشكل دقيق ورفع سوية اداء هذه المناطق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية, كما سيتم معالجة الخلل الذي قد يكون اعترى ملف السكن العمالي في مدينة عدرا العمالية وملف السكن الشبابي من مختلف النواحي لإيصال كل ذي حق الى حقه، او مسائل التنفيذ والمواصفات التي اعتبرها الوزير حقا للمستفيد او المكتتب على حد سواء، مشيرا الى الاهمية المطلقة لقطاع التعاون السكني في السوق الاسكانية السورية ووجوب قيامه بدوره على الوجه الاكمل لتحقيق معادلة المسكن الاقتصادي والاجتماعي لكل اسرة سورية معتبرا ان من اولويات وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة العمل على تخفيض اسعار المساكن من خلال دراسة اسعار مكونات المسكن ومقارنتها مع مداخيل الاسرة السورية على نطاق واسع ومع مدخول الفرد على النطاق الضيق في اطار السياسات النقدية والعامة في سورية، ومن ثم تحديد السعر الامثل للمسكن .‏