الاقتصادية في حلب لنوبات قلبية وأعراض صحية نتيجة خسارتهم في أسعار الدولار التي انخفضت بشكل حاد بينما سمي بحلب (نوبات دولارية)، قالت إن مسألة الدولار وسعر صرفه ليست عمل الأفراد العاديين وليست متاحة لكل من هب ودب إلا ضمن معايير نظمها القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المركزي نبه أكثر من مرة بأن المضاربة والمغامرة في سوق سعر الصرف نتيجته الحتمية والمحققة هي الخسارة، بالنظر إلى أن الدولار لن يبقى محلقاً في سعر صرفه بل سيعود إلى مستوياته الطبيعية، إضافة إلى أثر هذه المضاربات على صعيد الاقتصاد الوطني العام، أما من يحمل المسؤولية لمصرف سورية المركزي فله نقول: إن هذه هي مسؤوليتك الشخصية على ما قمت به لأن المضاربة على الليرة السورية عبر سعر صرف الدولار له هدف واحد غير مشروع هو تحقيق المكاسب على حساب المواطن والاقتصاد الوطني، فتحمل نتاج أفعالك. وفيما يتعلق بالدولار والسيولة الموجودة لدى المصارف السورية واحتياطيها منها في ضوء وجود احتياطي من الدولار أكبر من احتياطي الليرة السورية لدى أحد المصارف العامة قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن الاحتياطيات الموجودة من القطع الأجنبي لدى القطاع المصرفي السوري ممتازة وكبيرة، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف سورية المركزي من العملة الصعبة منذ بداية الأزمة وحتى الآن لم تمس بشكل حقيقي، بالنظر إلى أن المصرف المركزي عندما يقوم بعملية البيع والشراء أو أي عملية أخرى تتطلب القطع الأجنبي يقوم بها عن طريق مصادر وقنوات أخرى لا علاقة لها بالاحتياطي الرسمي الموجود لديه، مبينة أن الأمر نفسه ينسحب على الودائع المصرفية وعلى الرغم من أن هذه الودائع في بداية الأزمة التي مرت بها سورية تعرضت لحركة غير فاعلة أو مؤثرة من السحوبات بالنسبة للودائع بالليرة السورية، إلا أن المواطنين والزبائن المصرفيين بعد أن تأكدوا من متانة واستقرار الليرة السورية وثباتها، عاودوا مرة أخرى إيداع أموالهم لدى المصارف العامة وهو ما انعكس تحسناً في حجم هذه الودائع لدى القطاع المصرفي السوري، في انعكاس حقيقي لثقة المواطن بالليرة السورية وبثباتها كعملة وطنية، وبنجاح الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في الحفاظ عليها، ولاسيما أن أي أزمة مشابهة لما مرت به سورية لو حدثت في بلاد أخرى لانهار سعر الصرف فيها، ودليل ذلك أن الأزمة في مصر أفرزت خروج ما لا يقل عن 70% من احتياطي العملات الأجنبية والودائع فيها، إن السحوبات التي تمت ورغم اعتقاد البعض بثقلها إلا أن رقمها لا يذكر بتاتاً بالقياس إلى حجم الودائع الموجودة لدى القطاع المصرفي السوري. وحول ما يقال عن تبديل العملة الوطنية حيث برزت هذه الإشاعات إلى الواجهة مرة أخرى قالت مصادر مصرف سورية المركزي لـ«الوطن» إن كل ما يقال عن تبديل واستبدال العملة وطرح فئات نقدية جديدة محض إشاعات وخيالات بالنظر إلى أن المركزي نفى مرات عدة عبر الإعلام هذه الإشاعات كما نفى وجود فئات جديدة من العملة السورية أو استبدال العملات والفئات المعمول بها حالياً من العملة الوطنية، مع الأخذ بالحسبان أن قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2000 الذي نص على عدم إمكانية سحب فئة نقدية معينة من التداول إلا ضمن فترة زمنية محددة مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب الاستبدال خلال فترة السحب نفسها، معتبرة أن كل ما يطلق من أخبار من هذا القبيل محض إشاعات وافتراءات لزيادة الضغط على قطاع وطني اثبت جدارته وإخلاصه لسورية خلال فترة الأزمة.